هل تصدر الحكومة الموازنة بمرسوم إذا لم يقرّها النوّاب؟
أقر مجلس الوزراء في جلسته الثانية، أمس، المخصصة للوضع المالي، وبإجماع الوزراء ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، ومنها إجراء الاصلاحات البنوية في مالية الدولة، لا سيما اقرار سلسلة الرتب والرواتب وإصلاح قطاع الكهرباء والاصلاحات الضريبية، وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.